رفض مسؤولون بارزون الدعوات لتخفيف إجراءات مكافحة الفيروس لمصلحة الاقتصاد في الوقت الذي يستمر فيه أعداد المصابين بكورونا بالارتفاع في ألمانيا
يأتي ذلك فيما تستعد دول أوروبية أخرى لتمديد إجراءات التصدي للفيروس
وأظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الاثنين (30 آذار/مارس 2020) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455. وأوضحت الإحصاءات أن عدد الإصابات زاد بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق بينما ارتفع عدد الوفيات 66.
وفي ظل هذا التزايد الكبير لعدد الإصابات والتوقعات باستمرار ارتفاع العدد، تسعى الحكومة الألمانية إلى الحد من الجدل حول تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة. واتهم وزير المالية الألماني أولاف شولتس مثيري هذا الجدل بالاستهزاء، وقال مساء أمس الأحد في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "هذه الإجراءات من أجل إنقاذ الأرواح، لذلك أرى أنه من الاستهزاء أن يبدأ البعض الآن في الحديث عن ضرورة إرجاء القضايا الصحية وإعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية".
وبدوره، كتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المطالب العامة بتخفيف الإجراءات سابقة لأوانها، ولذلك فإنها غير سديدة، طالما أننا لم نصل بعد إلى إبطاء واضح في عدد الإصابات الجديدة".
ومن جانبه، قال رئيس حكومة ولاية هامبورغ الألمانية، بيتر تشينتشر، في تصريحات لـ"إيه آر دي": "آثار هذه الإجراءات ستظهر متأخرة، لذلك يتعين ضبط النفس الآن".
وفي السياق الأوروبي للجدل المثار حول إجراءات مكافحة الجائحة، أفادت نائبة كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا إلى أن الحياة قد لا تعود لما كانت عليه
قبل ستة أشهر.
أما في إيطاليا، حيث سجّلت ثلث الوفيات العالمية، فحذرت الحكومة المواطنين من أنه سيكون عليهم الاستعداد لفترة عزل تام "طويلة جداً" يتم رفعها تدريجياً، رغم تداعياتها الاقتصادية. لكن الضغوط التي تسببت بها التدابير المفروضة على المجتمع الإيطالي والتي كانت أمراً لا يمكن تخيّله قبل أسابيع فقط بدأت تظهر تدريجياً. ولعل المثال الأبرز كان بدء عناصر من الشرطة مدججين بالسلاح بحراسة مداخل متاجر بيع الأغذية في صقلية بعدما وردت تقارير عن عمليات سلب ونهب قام بها أشخاص لم يعودوا قادرين على شراء الأطعمة.
